آیا دموکراسی، عامل سرمایه داری است؟

با وضعیت موجود میتوان گفت ، دموکراسی  که به قولی قوانین طلائی آن تا کنون تدوین نشده و همچنان ناشناخته است ،عامل سرمایه داری قدرت محوری است که بر مبنای توسعه  صنایع و خدمات تخریبی استوارمیباشد .  

در یکی از نوشته های "مردمرایی"   ، از مرداب دموکراسی سخن رفته بود  که هر قیام یا انقلابی را در خود فرو میبرد و بجای آن طبقه یا هیئت حاکمه جدید میرویاند و پرورش میدهد.  روال کار چنین است که پس از انقلاب یا کودتا و  تغییر زیر بنائی در یک کشور ،  بتدریج  تمام  آنچه را که شاخصه‌های دموکراسی میدانیم  از قبیل  قانون اساسی،   رأی مردم در انتخابات،  احزاب سیاسی  و دستگاه قضائی   بعنوان ابزار سلطه  به تصرف حکومت نو پا در میآیند .  با چنگ اندازی  حکومت بر این  ابزار ، تسلط  آن بر منابع اقتصادی ممکن گشته  و با تحصیل و تبدیل منافع مادی به قدرت سیاسی،   خود را هر روز بیشتر فربه میسازد . قوانین و فرایند اقتدار و قدرت (توهّم بی نیازی) شرق و غرب نمیشناسند و در همه جا در پوشش ایدئولوژی و مرام های مختلف به یکسان عمل میکنند.

انحصار خبری و یا  آزادی بدون مسئولیّت وسایل ارتباط جمعی (البته اگر هم وجود داشته باشند) ، و یا اغتشاش خبری که یکی دیگر از ابزارهای حکومت است ، باعث میشود تا  حقایق امر بر جامعه مکتوم  مانده و فرهنگ  عمومی نیز به سوی  باورهای نا بخردانه و حکومت پسند میل پیدا کند.  طبقه حاکمه با ساز و کارهای مسخ شدۀ دموکراسی،  به راه خود ادامه میدهد و روز به روز بر محوریت سرمایه و یک قطبی شدن آن که اینک کاملاً در کنترل و  اختیار حاکمیت است می افزاید ، در اینگونه  جنگل های  دموکراسی تنها قانون زور حاکم است و حیوانات سرمایه خوار، خود را بسرعت  تکثیرمیکنند . حکومت پس از نزول به این مرحله از توهّم  قدرت و بی نیازی  بتدریج  در جهت خلاف اصول و راهبردهای اولیه انقلاب و تمّرد از قوانین داخلی و میثاقهای بین المللی  حرکت میکند تا کار به وقوع انقلابی دیگر و از بین رفتن صاحب قدرت  و خود حکومت برسد و این چرخۀ باطل باز هم تکرار میشود.

کلید تمام این کج رویها در انتخابات (صندوقی) است که در آن بموجب سنت دموکراسی از عامه مردم میخواهند تا در،  مهمترین مسئله اجتماع،  دخالت و بقولی مشارکت نمایند،  کاری که بر آن اشراف ندارند، شغل و تخصّص آنها نمیباشد و مسئولیّت  رأی خود را بنا به ذات و تعاریف موجود از آن، نمیتوانند بعهده بگیرند.  مردم نیز  به دلائل مختلف به پای صندق های رأی رفته  و قانوناً از خویش خود سلب اختیار میکنند.  نتیجه کار که بن مایه تمام فسادها میباشد، لوث شدن  مسئولیت ها  و ابقای حاکمیت های خود سر با مستمسکِ،  داشتن مشروعیت است . انتخابات با شیوه مرسوم خود در جوامع دموکراتیک و دموکراسیها،   که با القائات احزب سیاسی و مطبوعات خودی کامل تر میگردد حتی اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شود  جامعه را  بین انتخاب بد و یا بدتر مقیّد مینماید  و نهایتاً چیزی مانند طبقات فرادست و فرودستان در جوامع باصطلاح پیشرفته  امروز را ببار میآورد. این  ساز و کار چنان نهادینه شده که اینک تردید در مورد کار آیی آن برای بسیاری از مردم غیر متصوّر است . در همین حال جوامع محروم تر برای کسب همین نوع دموکراسی انقلاب میکنند و طراران بزرگ نیز به آنان امکانات و خط میدهند تا بتوانند در آینده نیز بر منابع اقتصادی آنان چنگ اندازند.

هم اکنون علاوه بر جنبش سبز در ایران  جنبشهای سیاسی  دیگری در خاور میانه و شمال افریقا و نیز جنبش 99 اشغال وال استریت و جنبش سفید ضدّ تقلب در روسیه  در حال فعّالیت‌اند  وحکومتهای مختلف  نیز هر کدام تنها بر محور منافع خود بعنوان مخالفت یا همیاری  برنامه های آنان را  پی میگیرند.  اگر این  اعتراضات و انقلابها هم به نتیجه برسند سرنوشتی متفاوت تر از انقلابهای یکی دو قرن گذشته که نتیجه آن حاکمیتهای امروزی است نخواهند داشت.

جنبشهای اعتراضی  در سراسر جهان بخصوص در جوامعی که هنوز کنترل و نظارتی  برای جلو گیری از دستبرد حاکمیت به نتایج انتخابات وجود دارد، میتوانند  با حربه خود حکومت ها به مصاف آنان  بروند .

اگر معترضین با رأی اعتراضی و باطله،  صندوقهای انتخابات را پر کنند . آنان  با استفاده از بار حقوقی این راهکار و خلع سلاح حکومتها از وارد کردن اتهام اغتشاش گری و تخریب به معترضین ، راحت تر میتوانند به اهداف اجتماعی دست یابند  و از عامل خارجی نیز بازی نخورند.

در صورت پیروزی بر حاکمیت و تسلیم شدن آن به خواست مردم یا چنان که دیدیم  تن دادن آنان   به مرگ خود ، باید از بدیلی برای دموکراسی استفاده نمود که نقایص فوق را نداشته باشند .  آنچه را که باید باز تعریف شوند عبارتند از  مفهوم انتخابات ، جایگاه و نقش  قانون اساسی ، استقلال دستگاه قضائی ، نقش و مسئولیت وسایل ارتباط جمعی در صیانت از روح دموکراسی و مهمتر از همه  حذف طبقه یا هیئت حاکمه بعنوان عامل سرمایه خواری از صحنۀ  سیاسی و احاله  وظایف آن  در میثاق ملی به دولتی سیال و متکامل که در آن گرایش به مذهب ، مرام  و حزب سیاسی جزء خط قرمزها  باشد . نکته اخیر تداوم  روشهای اصلاح و  تعلیه را برای همیشه بیمه میکند .

هیچکدام از تعاریف و روشهای سنتی دموکراسی بدلیل مسئله ساز بودن  قابل اطمینان نیستند و همه به ایجاد  قدرت  سیاسی برای حکومت یا طبقه حاکمه  منتهی  میشوند.

با توجه به نکات فوق   طرحی بنام مردمرائی نوشته شده  است که درآن سازه های جدیدی که بتوانند با توجه به باور های فوق ، به ترتیب اولویت،   استقلال فرد و جامعه را تامین و عدالت اجتماعی و امکان رشد را برای آحاد جامعه تضمین نموده،  رابطه ای متوازن بین رشد مادیت و معنویت برقرار نماید پیشنهاد شده است.   روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی  جامعه  میباشند . در صورت اجرائی شدن این طرح که تنش زدائی در جامعه از وجوه افتراق آن با سایر دموکراسی هاست تغییرات ذیل در جامعه ایجا د خواهد شد

انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار از روند سیاسی کشور بطور کلی  حذف میشوند  . امور اداری و  سیاسی  کشور توسّط نخبگانی که بدون وابستگی حزبی بر اراده و شخصیّت خود استوار و  در طول سالها  تجربه، تخصّص و صداقت خویش را به اثبات  رسانده و بطور طبیعی  ارتقا یافته اند ، با نظارت جمعی متخصّصین  مسئول در هر واحد کاری اداره میشود . از سوء استفاده  برای کسب قدرت سیاسی  از  نیروهای دفاعی و نظامی که مختصّ صیانت کشور و اقتدار ملّی میباشند، از ابتدا جلوگیری شده و بالطّبع شکل گیری هرگونه سرمایه داری وابسته به قدرت و  نیروی توتالیتر عملاً منتفی است.

با استقرار چنین روشی احزاب سیاسی بلا موضوع شده ، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور خبرگان و کارشناسان مسئول  بی اثر و تظاهرات خیابانی و اعتصابات غیر ضروری مینمایند.

برای ملاحظه خلاصه ای از این پیشنهاد به این لینک مراجعه فرمائید.